برعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية SSCW ورشة عمل بعنوان: الجبول أحد أهم المناطق المهمة للطيور في سورية، نحو التنمية المستدامة (إعادة التأهيل الطبيعي، وأوجه التنشيط الاقتصادي، والاجتماعي لمنطقة الجبول) ” وذلك في مبنى محافظة حلب في يوم الأربعاء 7 آب 2019. وذلك لمناقشة العديد من القضايا حول الواقع الحالي البيئي لسبخة الجبول والخطط المستقبلية للحفاظ عليها ووضع الخطط والبرامج لإعادة تأهيل بحيرة الجبول كأحد أوجه التنشيط الاقتصادي والاجتماعي فيها ومسجلة كأهم محمية طبيعية للطيور المهاجرة والمقيمة.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات عمل تناولت العديد من المواضيع العلمية والأفكار والرؤى المستقبلية لإعادة بث روح الحياة في هذه المنطقة المهمة.

بدأت الجلسة الأولى بكلمة الجمعية السورية لحماية الحياة البرية التي ألقاها ممثل الجمعية المهندس عماد حسون بالنيابة عن السيدة هنادة السادات رئيس مجلس إدارة الجمعية، من ثم كلمة المجلس العالمي للطيور التي ألقاها الدكتور أكرم عيسى درويش بالنيابة عن السيد أسامة النوري ممثل البيردلايف انترناشونال، وبعد ذلك كلمة رئيس لجنة متابعة منطقة الجبول ألقاها الأستاذ أحمد ياسين نائب محافظ حلب بالنيابة عن السيد المحافظ.

الجلسة الثانية بدأت مع كلمة المهندس محمد سعيد نفوس مدير البيئة في محافظة حلب حيث تحدث عن الواقع البيئي الحالي لسبخة الجبول، ثم تحدث المهندسان جورج داوود وماهر ديوب عن حالة الطيور المهاجرة والمقيمة في الجبول.

الجلسة الثالثة تناولت خطط المؤسسات المعنية في إعادة التأهيل الطبيعي والتنشيط الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

تمَّ التوصل لتوصيات كان من أهمها ضرورة وضع خطة إدارية وفريق عمل لإدارة المحمية بحيث يتم اختياره ضمن معايير خاصة (دولية وعالمية) ودعمه من قبل الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وإعلانها كمحمية إنسان ومحيط حيوي.

أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية وبرعاية كريمة من السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبالتعاون مع المشروع الاقليمي للطيور الحوامة المهاجرة ورشة عمل تحت عنوان: “تأهيل الصيادين والكوادر التنفيذية المعنية بتطبيق قانون الصيد البري المحدَّث” وذلك في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في ساحة الحجاز بدمشق في 10 أيار 2015، شارك فيها ما ينوف عن الأربعين ممثلاً لمختلف الجهات الأهلية والحكومية والصيادين والمجتمعات المحلية.

وقد نوَّه السيد المهندس أحمد قاديش (معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) بكلمة الافتتاح بأهمية هذه الورشة وأهمية تأهيل الصيادين ومجتمعاتهم ونواديهم ودورهم في إدارة الصيد المستدام وحماية المناطق المهمة للطيور. كما أشار إلى أهمية تحديث قانون الصيد وإجراءات تطبيقه واشار إلى أن قانون الصيد الحديث يتوافق مع التغيرات الحاصلة في المعايير الدولية لنشاط الصيد ويتناسب مع الخطوات اللازمة للحد من التهديدات التي تواجهها الحياة البرية ومع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

ثم تحدث د. نزير خليل (عضو مجلس إدارة الجمعية) منوهاً إلى أهمية الحفاظ على المناطق المهمة للطيور وصونها، وأهمية إصدار قانون الصيد الحديث وضرورة تأهيل الصيادين وفق الممارسات الفضلى للصيد، ودور المجتمعات المحلية في تنفيذه وتطبيق مفاهيم الصيد المستدام وإدارته.

وتحدث بقية المشاركين في مختلف المواضيع التي تغطيها فعاليات الورشة، حيث ركزت النقاشات على أهمية تفعيل دور الصيادين وتأهليهم ودور المجتمعات المحلية في إدارة الصيد المستدام وتفعيل قانون الصيد المحدَّث وإجراءاته التنفيذية، وأهمية إقامة مراكز لإكثار وتربية الأنواع بقصد الصيد، وتعزيز ودعم تأسيس نوادي صيدٍ تعمل على ترسيخ مفاهيم إدارة الصيد المستدام والمسؤول وتطبيقها.

أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية تحت رعاية كريمة من وزارة الدولة لشؤون البيئة وبالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة SGP ورشة العمل الختامية لمشروع تحسين حماية الطيور المهددة بالانقراض في سبخة الجبول، وذلك في يوم الأحد 11 أيار 2014 في فندق بلو تاور في دمشق.

هدف المشروع إلى تعزيز تطبيق قوانين وأنظمة الصيد وتعزيز الممارسات المسؤولة عن صيد الطيور في موقع الجبول، وتحسين وعي الصيادين والسكان المحليين حول ضرورة الحفاظ على الطيور وموائلها.

وكان أبرز ما تمَّ تقديمه في هذه الورشة الإنجازات التي نفذتها الجمعية كمخرجات لهذا المشروع ومن أهمها:

1- بناء برج مراقبة الطيور على ضفة سبخة الجبول

2- إعادة تأهيل ساحة (دوار) الفلامنغو عند مدخل قرية الجبول

3- مسوحات عن حالة الصيد والصيادين في منطقة الجبول

4- إعداد دليل الممارسات الفضلى للصيد

5- تجهيز 20 طباخاً شمسياً لتوزيعه على أهالي قرية الجبول

6- تجهيز معدات تحجيل الطيور لأجل دريب كادر فني على كيفية التحجيل

7- تدريب جزء من المجتمع المحلي على الإدارة المستدامة للموارد الحيوية  

8- مكافحة التلوث الناتج عن مصنع كيميائي خاص (SYSACO)، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة، فقد تمَّ وقف المصنع عن العمل إلى حين إعادة تأهيل محطة معالجة النفايات. الخاصة به

9- نشر أول دليل حقلي للطيور في سورية بالتعاون مع Birdlife International، يوثق حوالي 400 نوع في سورية.

ثمرة من ثمرات المتابعة والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية

نتيجة للجهود المبذولة والتعاون بين الجمعية السورية لحماية الحياة البرية والجهات الوطنية الحكومية؛ والذي انطلق من موضوع أهمية الوصول إلى إدارة مستدامة لنشاط الصيد واستثمار الحياة البرية من خلال تطوير التشريعات، وذلك من خلال الجهود لدعم بناء الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ التشريعات والتعليمات التنفيذية الخاصة بذلك ضمن مجموعة ورشات عمل نُفذت بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة (23 أيلول 2012، 19 أيار 2013، 10 تشرين الثاني 2013، 14 تشرين الثاني 2013) وبمشاركة كافة الجهات المعنية. وكان من أهم ما قدمته هذه الورشات التعريف بالحياة البرية وإيضاح التأثير السلبي لنشاط الصيد والنشاطات الأخرى كالتجارة الدولية وآليات الوصول إلى تشريعات حديثة تراعي المعايير الدولية وتكون قابلة للتنفيذ، وكذلك أهمية التعاون الحكومي والأهلي في الوصول إلى الغاية المنشودة.

ترى الجمعية وتفتخر بمشاهدتها لبداية ثمار جهود التعاون الحكومي والأهلي من خلال إصدار وزير الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس القرار الوزاري رقم 1307 / ق/ و -تاريخ 20/11/2013 والذي يمنع تصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بالكائنات المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات البرية (السايتس) وقد وقَّعت سورية على هذه الاتفاقية في عام 2002 ودخلت حيِّز التنفيذ في عام 2003.

مما لا شك فيه أن هذا القرار هو خطوة داعمة لحماية الحياة البرية المتنوعة في سورية، من خلال الحد من جمع أو صيد هذه الكائنات وذلك للحد من فرصة التجارة الدولية بهذه المنتجات من جراء الأنشطة المختلفة.

برعاية كريمة من وزارة الادارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية-SSCW-ورشة عمل تحت شعار “نحو الصيد المستدام وإطلاق النسخة العربية الجديدة من الدليل الحقلي لطيور الشرق الاوسط”، وذلك في قاعة المتحف الوطني بدمشق في يوم الأربعاء الواقع في 27 كانون الأول 2017. شارك في هذه الورشة المهمة حضور متنوع من المهتمين بالشأن البيئي والحياة البرية من مختلف الهيئات الحكومية المتعاونة وذات العلاقة ومن الجامعات والأساتذة والطلاب والصيادين والمنظمات الدولية وأعضاء الجمعية. وقد تم استعراض وشرح الانعكاسات المتوقعة الناتجة عن تحديث قانون الصيد والخطوات المتبقية للوصول إلى قانون صيد محدّث، ومزايا وخطوات تحديث القانون وتطويره ليجاري القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتنوع الحيوي والحياة البرية بهدف الوصول إلى الصيد المستدام في القطر. كما تم استعراض الواقع الحالي لنشاط الصيد ومستجداته وما يجب أن يفعله الصيادون للوصول إلى تطبيق فعال لقانون تنظيم ومراقبة الصيد في سورية.

وفي ختام الورشة تم نقاش كافة المواضيع التي طُرحت في الورشة وشارك فيه الحضور، وأجاب المحاضرون على التساؤلات المطروحة، وكان الاتفاق كاملاً حول أهمية تنظيم نشاط الصيد البري بالشكل الذي يجعله مستديماً، وضبط هذا النشاط كلياً وذلك من خلال تحديث التشريع الوطني وتأهيل الفريق المناسب لتنفيذه بالشكل الأمثل، وكذلك أهمية نشر ثقافة الصيد المستدام ضمن جماهير الصيادين، وحثهم على احترام الحياة البرية لتبقى المورد الطبيعي لهم ولأجيال المستقبل.

بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون البيئة MSEA (وزارة الإدارة المحلية والبيئة حالياً) والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية GCB والجمعية السورية لحماية الحياة البرية SSCW عُقد في مقر الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية في تدمر الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية الخاصة بحماية طائر القطقاط الاجتماعي والتي تم تأسيسها في هذا الاجتماع برعاية دولية من الاتفاقية الدولية لحماية الطيور المهاجرة المائية الأفريقية والأوروآسيوية AEWA والتي وقعت عليها سورية بمرسوم تشريعي صدر في شهر تشرين الثاني 2002.

وقد حضر هذا الاجتماع وشارك به ممثلون عن وزارة الدولة لشؤون البيئة و وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وخبراء من المجلس العالمي لحماية الطيور البرية البيردلايف انترناشونال، ومن سكرتارية الاتفاقية الدولية لحماية الطيور المهاجرة المائية الأفريقية والأوروآسيوية AEWA ومن منظمة طيور الشرق الأوسط OSME ومن الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور RSPB وممثلون عن الدول التي ينتشر فيها طائر القطقاط الاجتماعي بالحالة الطبيعية في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتمَّ في هذا الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لحماية النوع المهدد بالانقراض ووضع المراحل اللازمة والمهام المطلوبة نحو إعداد وصياغة خطة عمل دولية لحمايته على المستوى العالمي.

برعاية الدكتورة نظيرة سركيس وزير الدولة لشؤون البيئة أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بالتعاون مع مشروع حماية الطيور الحوّامة المهاجرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة تحت عنوان “وجهات الهجرة – الطيور المهاجرة والسياحة“، كما تمَّ على هامش الاحتفالية توقيع سورية (ممثلة بالسيدة الوزير) على مذكرة تفاهم خاصة بحماية الطيور الجوارح Raptors MoU ، إيمانا من الحكومة السورية بأهمية المشاركة الدولية في حماية الطيور بمشاركة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة السياحة وهيئة إدارة وتنمية البادية وهيئة التخطيط الإقليمي وذلك يوم الأثنين 22 كانون الأول 2014 في فندق أمية –دمشق

أشارت الدكتورة نظيرة سركيس إلى أن اتفاقية اليوم تمثل دعماً للجمعيات الأهلية البيئية، والتي تساهم إلى جانب وزارة البيئة في حماية الطيور المهاجرة التي تشكل عامل جذب أساسي للسياحة البيئية، وأضافت: إن توقيع مذكرة التفاهم إنجاز بيئي مميز لسورية بمشاركتها دول الجوار والعالم في وضع استراتيجية وخطة خاصة بحماية الطيور، فسورية مهتمة بالجميع رغم الظروف الصعبة التي تعيشها، مؤكدة على أن سورية تتميز بالطبيعة الجغرافية المتنوعة ومما يجعلها مساراً هاماً لهجرة الطيور، كما نوّهت إلى مشاركة وزارة البيئة في وضع الاستراتيجيات وخطط المساهمة في الحفاظ على الطيور وحمايتها مع الحفاظ على البيئة و عناصرها، وقد أوضحت بأنّه وفي المرحلة المقبلة بعد إعادة الإعمار سيتم الاهتمام بشكل أساسي بالسياحة البيئية لما تملك من أهمية خاصة لزيادة اقتصاد الوطن.

 كما بينت خلال كلمتها تميُّز سورية بطبيعتها الجميلة والتي تساهم في تأمين معابر دائمة وغنية للعديد من الطيور المهاجرة التي تأتي من شمال أوروبا وآسيا متجهة إلى الجنوب الإفريقي أو العربي وحتى شرقاً إلى الجنوب الآسيوي وسبب ذلك وجود بيئات طبيعية مختلفة حيث تحتضن أنواعاً كثيرة من الطيور المقيمة والمتوطنة والمهاجرة والعابرة.

وأكدت سركيس أن الجمهورية العربية السورية قامت بالكثير من الإجراءات الهادفة لحماية التنوع الحيوي عامة والطيور خاصة، حيث كانت هناك الكثير من الجهود المبذولة من وزارة الدولة لشؤون البيئة والجهات الوطنية الأخرى في سبيل ضمان سلامة الطيور المهاجرة أثناء مرورها في سماء بلدنا الغالي سورية سواء كان هذا المرور للاستراحة والتغذية أو للعبور فقط. وتم التعاون مع اتفاقية رامسار الدولية بإعلان بحيرة سبخة الجبول منطقة رطبة هامة عالمياً للطيور المهاجرة، وعملت الوزارة على إصدار القانون رقم 12 للعام 2012 المتعلق بحماية البيئة (والذي يفرد مواداً خاصة لحماية التنوع الحيوي ومكوناته ولمراقبة الممارسات البشرية السلبية كالصيد وغيرها) بالإضافة لذلك قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية بإعلان محمية أبو منجل الأصلع في ريف حمص وذلك بهدف حماية طائر أبو منجل الأصلع الشمالي والمهدد بالانقراض أثناء وجوده في هذه المنطقة، كما شاركت في إعداد القانون الخاص بتنظيم الصيد البري بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع شروطه وأحكامه.

كما أشارت وزير البيئة الى الأخطار المتنوعة التي يتعرض لها العديد من الكائنات الحية وخاصة الطيور وحرصاً من المهتمين بالطبيعة ومكوناتها انبثقت الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطيور وتنظيم الصيد ومنها اتفاقية الطيور المهاجرة الأفرو-أورو آسيوية AEWA، ونظراً لأهمية الاستفادة منها في حماية الطيور وتنظيم الصيد فقد انضمت لها بموجب المرسوم التشريعي رقم /58/ تاريخ 14/9/2002م الصادر عن رئيس الجمهورية والتي تهدف الى حماية الأنواع المهاجرة من الطيور؛ وتحديد المواقع الوطنية والإقليمية والدولية التي تعدها هذه الطيور موئلاً مناسباً لها؛ وتنظيم الصيد.

وبدوره أشار المهندس أحمد قاديش معاون وزير الزراعة إلى التنسيق القائم بين وزارتي الزراعة والبيئة خاصة فيما يتعلق بحماية مكونات التنوع الحيوي ومنها الطيور والحياة البرية.

وأوضح بأنه تمّ إنجاز مشروع تعديل وتحديث قانون الصيد البري، مؤكّداً على أنه أصبح في مراحله الأخيرة مما يؤمن صيداً بشكل مستدام ويؤمِّن حماية للحياة البرية بشكل آمن إضافة إلى تهيئة الظروف للصيادين للقيام بممارسة هوايتهم بالشكل الأمثل.

وبدوره أوضح الدكتور نابغ غزال أسود رئيس مجلس ادارة الجمعية السورية لحماية الحياة البرية أن هذا النشاط يقام سنوياً بدعم من منظمة البيردلايف انترناشونال، وشدد أن اتفاقية الأنواع المهاجرة CMS ومنها الطيور تبرز أهمية الطيور بالنسبة للمجتمع والإنسان، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه الطيور في قطاعات؛ الزراعة والصيد والسياحة، كما أشاد بعامل السياحة وبدور النشاطات السياحية في تنمية المجتمعات المحلية والفعاليات الاقتصادية السياحية في سورية.

ولفت إلى دور الجمعية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة وهيئة إدارة وتنمية البادية في موضوع تفعيل حماية طائر أبو منجل المهدد بالانقراض، وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة التي تمر من سورية أثناء هجرتها، وقد قامت الجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة بدراسات حول كيفية التغلب على صيد هذه الطيور، ومنع الصيد الجائر لها، إضافة إلى أن الطيور الجوارح تأخذ حيّزاً كبيراً من اهتمامات المنظمات البيئية العالمية.

كما أعرب عن فخر الجمعية ببصماتها الواضحة في الحفاظ على التنوع الحيوي في العديد من المواقع الوطنية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. فقد اعتادت الجمعية منذ العام 2012 وبرعاية كريمة من وزارة البيئة وبدعم من المشروع الاقليمي لحماية الطيور الحوامة المهاجرة بعقد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة وهي ظاهرة تشهدها منطقتنا عموماً في الربيع والخريف أثناء هجرة الطيور بين مناطق تشتيتها ومناطق تفريخها شمالاً وجنوباً. وتأتي نشاطات هذا العام في اليوم العالمي للطيور المهاجرة لتبلور ارتباط قطاع السياحة بالطيور ومسار هجرتها وتعمل على تضمين مراقبة الطيور المهاجرة ضمن النشاطات السياحية الهادفة والمتزنة، وتفعيل ذلك لزيادة حجم هذا القطاع والاستفادة منه كدخل اضافي ومنشط للسياحة.

كما أوضح السيد أسامة النوري (المدير الاقليمي لمشروع حماية الطيور الحوامة المهاجرة- البيردلايف انترناشونال) أن هذه الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع المهاجرة CMS والتي تندرج ضمنها مذكرة التفاهم الخاصة بحماية الطيور الجوارح Raptors MoU  كانت قد وقَّعت عليها 48 دولة حتى تاريخه، و كان توقيع سورية عليها وانضمامها لهذا الالتزام هو الأول من بين دول الجوار في المنطقة مما يشكل أمراً مهماً يدل على وعي الحكومة السورية بالمسألة البيئية والتزامها تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع الحيوي والأنواع المهاجرة وهو يشكل إنجازاً يفتح الباب نحو إجراءات جديدة في سورية من أجل حماية الطيور، هذه الاتفاقية الدولية التي تعالج مسار الهجرة للتغلب على المشاكل التي تواجهها الطيور أثناء عبورها في مسارات هجرتها، مشيراً إلى الاحترام الدولي لتوقيع سورية خصوصاً في هذه الظروف، ومتابعتها الشؤون التفصيلية.

وعدَّ أهمية موقع سورية لكونها في قلب ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة في العالم؛ حيث يتعرض عدد من الطيور خلال الهجرة للعديد من المخاطر الجسيمة، وتضم هذه الطيور أنواعاً مهددة بالانقراض على المستوى العالمي. كما أن السياحة المستدامة تلعب دوراً مهماً في دعم المجتمعات المحلية المضيفة للسياح والطيور معاً وعليه فهذا اليوم الدولي للطيور المهاجرة هو خطوة لدعم هذا التوجه.

وذكر أن المشروع طوَّر إرشادات توجيهية لدعم تطور قطاع السياحة بشكل مستدام للحياة البرية والطيور. حيث أن توقيع سورية للمذكرة الدولية للجوارح اليوم؛ يحظى باحترام كبير في الأوساط الدولية وسيترتب عليه مجموعة من النتائج الايجابية التي تعزز دور سورية في مجال حماية الطيور المهاجرة ويؤكد على التزاماتها في هذا المجال.

أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية برعاية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتعاون مع مشروع حماية الطيور الحوامة المهاجرة في قاعة الاجتماعات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، في دمشق، يوماً تدريبياً حول:

دليل الصياد ودليل الممارسات الفضلى للصيد المستدام ولمتابعة آخر الجهود الرامية لتحديث قانون الصيد البري في الجمهورية العربية السورية. حيث تمَّ استعراض العمل الذي تقوم به الجمعية لاستصدار ونشر دليل للصياد في سورية وهو الجهد الأول من نوعه في هذا المجال لاستصدار هذه المادة العلمية التي ستلازم مرحلة تطوير نشاط الصيد بشكل مسؤول ومستدام، وفق التعديلات الجديدة القادمة للقانون الناظم للصيد البري في سورية. وقد تمَّ على هامش هذه الورشة الإعلان الأولي لـتأسيس النادي السوري للصيد المستدام، وذلك من قبل مجموعة من الصيادين الرواد الملتزمين بتنفيذ ممارسات الصيد المثلى عند قيامهم بنشاط الصيد، وذلك ضمن التحضير والاستعداد لاستصدار القانون المحدَّث للصيد في المراحل القادمة، حيث سيساعد هذا النادي على تأهيل الصيادين لتطبيق مفاهيم ادارة الصيد المستدام والمسؤول.

بناءً على توصيات الورشة التي أقامتها الجمعية السورية لحماية الحياة البرية برعاية السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 19 أيار (مايو) 2013 تحت عنوان “حالة طائري أبو منجل الأصلع الشمالي و القطقاط الاجتماعي”، والتي تم من خلالها تكليف الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بإعداد خطة عمل قصيرة الأمد للمرحلة القادمة، التي ستسبق أو تترافق مع تحديث التشريعات الخاصة بالصيد البري تمهيداً لإدارة نشاط الصيد البري إدارة مستدامة. فقد أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية وبرعاية كريمة من وزارة الدولة لشؤون البيئة وبدعم من المشروع الاقليمي للطيور الحوامة المهاجرة، ورشة عمل وطنية موسعة تحت عنوان: “عرض مسودة خطة العمل قصير الأمد المتعلقة بخطة نشاط الصيد البري” وذلك يوم الخميس بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في مدينة دمشق – فندق بلو تاور، تمهيداً لإقرارها من السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

هدفت الورشة إلى عرض مسودة الخطة الوطنية (التي أعدها خبراء الجمعية) على الجهات الوطنية المعنيّة بتنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر. حضر الورشة 46 ممثلاً رسمياً من قطاعات الزراعة والبيئة والأوقاف والداخلية والسياحة والموارد المائية من جميع الاختصاصات (الأكاديمية والبحثية والسلطات التنفيذية والإدارية) وكذلك ممثلو الهيئة العليا للتخطيط الاقليمي والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وبرنامج المنح الصغيرة وبعض الجمعيات الأهلية والجهات الأخرى والتي يمكن لها أن تلعب دوراً في دعم إقرار وتطبيق هذه المسودة.

بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من الدكتور نابغ غزال أسود رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لحماية الحياة البرية، وقد جاء فيها: (قامت الجمعية وبرعاية كريمة من وزارة البيئة في شهر أيلول من العام الفائت 2012 ودعم من المشروع الإقليمي للطيور الحوامة المهاجرة بعقد ورشة عمل حول تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالصيد في سورية، وكان من ثمراتها أن تم العمل على تجديد قرار منع الصيد لفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. ومن ثم قامت الجمعية وبرعاية كريمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وبالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة وخبراء المجلس العالمي للطيور البرية (البيردلايف انترناشونال) بعقدِ ورشة عملٍ في شهر أيار الماضي حول الحالة الراهنة لطائري أبو منجل الأصلع الشمالي والقطقاط الاجتماعي كحالتين دراسيتين لدعم النشاطات في موضوع تحديث تشريعات الصيد الوطنية، وتطوير قانون الصيد بالتعاون مع وزارتي الزراعة و البيئة، والتي كان من توصياتها العمل على إعداد خطة العمل الوطنية للفترة الانتقالية القادمة قصيرة الأمد والمتعلقة بخطة إدارة نشاط الصيد على المستوى الوطني على الأراضي السورية وهو ما ستقوم به هذه الورشة).

بعدها ألقى الأستاذ أسامة النوري (المنسق الإقليمي لمشروع الطيور الحوامة المهاجرة) كلمة المشروع وكلمة البيردلايف انترناشونال وتطرّق من خلال حديثه أن المجلس يدعم كل النشاطات المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية في سورية رغم كل ما تمر به سورية من ظروف استثنائية حالياً وذلك من خلال الجمعية السورية لحماية الحياة البرية شريكة المجلس في سورية، ولكون سورية (من خلال موقعها)  معبر رئيسي للطيور على خط الهجرة، بالإضافة إلى احتضانها لعدد كبير من الطيور المستوطنة فإن هذا يفرض علينا القيام بتنسيقٍ عالي المستوى مع جميع المعنيين للحفاظ على التنوع الحيوي والحياة البرية.

بعدها ألقى السيد المهندس أحمد قاديش (معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) كلمة وزارة الزراعة والتي جاء فيها: كان للتدخل الايجابي لوزارة الزراعة دوراً كبيراً في الحفاظ على تنوع الحياة البرية وتنميتها المستدامة بكافة أشكالها، من خلال الكثير من الاجراءات والبرامج الخاصة بحماية الحياة البرية. وذكر أيضاَ بأنه قد تم اتخاذ إجراء منع الصيد خلال الفترة الماضية، وظهرت النتائج الايجابية لهذا المنع والمتمثلة بظهور بعض أنواع الطيور البرية والمائية على ضفاف بحيرتي الأسد وتشرين، وعودة ظهور طيور القطا في البادية، وزيادة أعداد الطيور البرية التي كانت مهددة بالانقراض مثل (الحجل، والحمام البري، وأنواع العصافير، والبط البري والفري)، وزيادة عدد الحيوانات البرية مثل الأرانب والثعالب وابن آوى، وظهور أنواع كانت قد اختفت من بيئتنا مثل الشاهين والصقر. واختتم السيد معاون الوزير كلمته بضرورة تضافر الجهود من أجل انجاح الخطة الموضوعة.

واختتمت كلمات الافتتاح بكلمة راعي الورشة الدكتورة نظيرة فرح سركيس وزير الدولة لشؤون البيئة حيث أكدت فيها أن التنوع الحيوي في العالم يواجه العديد من المهددات والتي يُعد الصيد في مقدمتها، لكونه نشاطٌ اجتماعيٌ متنوع الغايات في العديد من دول العالم، ومن المؤسف عدم وجود إحصاءات دقيقة لمعظم البُنى التحتية المتعلقة بالصيد أو نتائجه في سورية، ولذلك كان لا بد من تحديثٍ للقوانين الخاصة والناظمة لهذا الموضوع والذي عملت عليه الجهات المعنية ومنها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي و وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع النقابات والجمعيات الأهلية، وتم تكليف الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بإعداد خطة عمل قصيرة الأمد لإدارة نشاط الصيد البري، والتي ستتم مناقشتها من أجل اعتمادها. كما أشارت السيدة الوزير إلى أهمية تعاون الأطراف الوطنية بكاملها للوصول إلى تشريعات قابلة للتنفيذ ومن ثم تنفيذها على الوجه الأمثل للحفاظ على موارد بلدنا الطبيعية، فتطبيق قوانين الصيد يحتاج إلى جهود مشتركة.

بعدها بدأ برنامج الورشة بمحاضرة ألقاها السيد المهندس أحمد قاديش بعنوان (تمهيد للخطة الوطنية للصيد المستدام) وتناول في محاضرته: تعريف الحياة البرية ووصفها بأنها منظومة بيئية تضم كافة أنواع الحيوانات والنباتات التي توجد في موائلها الطبيعية بحالتها الفطرية. وأشار إلى ما تضمنته بعض التقارير المحلية المتعلقة بالطيور البرية حول عدد أنواع الطيور التي سُجلت في سورية مشيراً إلى أنه يوجد ما يقارب 400 نوعٍ من الطيور في سورية، منها ما يقارب 170 نوعاً من الطيور المفرخة؛ من بينها ما يزيد على المائة نوع تقريباً من الطيور المقيمة، وخمسين نوعاً آخراً من الطيور المفرخة المهاجرة. ويعود هذا التنوع لعدة عوامل منها: الموقع الجغرافي بين ثلاث قارات والبحر المتوسط والصحاري ضمن منطقة العالم القديم. والتنوع الشديد لتربتها وطبوغرافيتها ومناخها. كما تطرق المهندس قاديش للإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجال حماية الطبيعة كإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية والاصطناعية متعددة الأغراض لحماية الأنواع النباتية والحيوانية في كافة النظم البيئية، ووضع برنامج عمل متكامل لربط هذه المحميات بالتنمية المستدامة. وأشار بعدها إلى استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة لزيادة عدد المحميات الطبيعية والاصطناعية بهدف توفير بيئة مناسبة للطيور والحيوانات البرية. وحول السياسة الوطنية الخاصة بالصيد البري فقد أشار إلى المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 إلى تحديد مواعيد بدء الصيد ونهايته وشروطه، وإحداث مجلس للصيد البري في القطر ومجالس فرعية في المحافظات. وقال أن المنع التام للصيد بدأ منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي ولغاية آخر تمديد للمنع في 23/10/2012 ورغم طول فترة المنع فقد تم هذا التمديد الأخير له لمدة ثلاث سنوات أخرى على أن تكون كفترة تحضيرية للسماح بالصيد وأن يتم خلالها التعاون بين كافة الجهات والوزارات والجمعيات الأهلية المهتمة في هذا المجال من أجل: 1) اجراء مسح دقيق للحيوانات والطيور البرية 2) وضع البرامج والمشاريع اللازمة بناء على هذه الدراسات بما يكفل حمايتها والحفاظ عليها 3) ضرورة وضع برنامج خاص لكل حيوان أو طير بري 4) إعداد دليل خاص للصيادين والمهتمين بالحياة البرية 5 ) إقامة دورات تدريبية نوعية ومتخصصة لتثقيف الصيادين وعاملي ضابطة الحماية 6) تعديل المرسوم 152 لعام 1970 7)إصدار قرار ناظم لترخيص مزارع تربية الحيوانات والطيور البرية.

وقدم السيد المهندس بلال الحايك مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الدولة لشؤون البيئة محاضرة بعنوان: “رؤية وزارة البيئة حول موضوع الصيد” حيث أكد أن التنوع الحيوي بمكوناته هو (كنز الأرض الحي) وواجبنا الحفاظ عليه من جميع المهددات (وفي مقدمتها الصيد) وأن تنظيم الصيد يشترط تضافر وتشابك جهود جميع الجهات المعنية وهي: 1) الصيادون 2) الجمعيات الأهلية ذات الصلة الوثيقة والنقابات 3) وزارة الداخلية 4) وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 5) وزارة الدولة لشؤون البيئة 6) وزارة العدل. وأشار إلى أن الصيد في سورية حتى هذه الفترة غير مقيد وعشوائي من ناحية الأنواع التي يتم اصطيادها والأعداد والتوقيت الذي يتم فيه الصيد، بالإضافة لذلك عدم أهلية جميع الصيادين. وإن رؤية وزارة الدولة لشؤون البيئة في موضوع الصيد هي: 1) تحديث التشريعات الوطنية (وهذا ما يتم منذ فترة قريبة) 2) التدريب وبناء القدرات 3) إقامة حملات توعية خاصة بالأنواع الموجودة في سورية – حالتها- أهميتها… 4) تحضير خطة عمل بهدف إدارة الصيد بشكل جماعي حتى يتم إصدار القانون المحدَّث 5) انجاز القوائم الحمراء الوطنية 6) إدماج المناطق المهمة للطيور على الخارطة الوطنية البيئية كمناطق مهمة بيئياً 7) التأكيد على أهمية العنصر النسائي في التأثير على الصيادين لدعم ممارسات الصيد المستدام 8) تنفيذ الالتزامات الوطنية اتجاه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

بعدها عرض الدكتور أكرم عيسى درويش نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية السورية لحماية الحياة البرية مسودة الخطة الوطنية التي أعدها مع فريق الخبراء المعنيين في الجمعية وذلك على مرحلتين واستغرق ذلك ساعتين تقريباً. وقد تضمن الشرح استعراضاً لمحتويات الخطة.