بناءً على توصيات الورشة التي أقامتها الجمعية السورية لحماية الحياة البرية برعاية السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 19 أيار (مايو) 2013 تحت عنوان “حالة طائري أبو منجل الأصلع الشمالي و القطقاط الاجتماعي”، والتي تم من خلالها تكليف الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بإعداد خطة عمل قصيرة الأمد للمرحلة القادمة، التي ستسبق أو تترافق مع تحديث التشريعات الخاصة بالصيد البري تمهيداً لإدارة نشاط الصيد البري إدارة مستدامة. فقد أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية وبرعاية كريمة من وزارة الدولة لشؤون البيئة وبدعم من المشروع الاقليمي للطيور الحوامة المهاجرة، ورشة عمل وطنية موسعة تحت عنوان: “عرض مسودة خطة العمل قصير الأمد المتعلقة بخطة نشاط الصيد البري” وذلك يوم الخميس بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في مدينة دمشق – فندق بلو تاور، تمهيداً لإقرارها من السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
هدفت الورشة إلى عرض مسودة الخطة الوطنية (التي أعدها خبراء الجمعية) على الجهات الوطنية المعنيّة بتنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر. حضر الورشة 46 ممثلاً رسمياً من قطاعات الزراعة والبيئة والأوقاف والداخلية والسياحة والموارد المائية من جميع الاختصاصات (الأكاديمية والبحثية والسلطات التنفيذية والإدارية) وكذلك ممثلو الهيئة العليا للتخطيط الاقليمي والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وبرنامج المنح الصغيرة وبعض الجمعيات الأهلية والجهات الأخرى والتي يمكن لها أن تلعب دوراً في دعم إقرار وتطبيق هذه المسودة.
بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من الدكتور نابغ غزال أسود رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لحماية الحياة البرية، وقد جاء فيها: (قامت الجمعية وبرعاية كريمة من وزارة البيئة في شهر أيلول من العام الفائت 2012 ودعم من المشروع الإقليمي للطيور الحوامة المهاجرة بعقد ورشة عمل حول تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالصيد في سورية، وكان من ثمراتها أن تم العمل على تجديد قرار منع الصيد لفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. ومن ثم قامت الجمعية وبرعاية كريمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وبالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة وخبراء المجلس العالمي للطيور البرية (البيردلايف انترناشونال) بعقدِ ورشة عملٍ في شهر أيار الماضي حول الحالة الراهنة لطائري أبو منجل الأصلع الشمالي والقطقاط الاجتماعي كحالتين دراسيتين لدعم النشاطات في موضوع تحديث تشريعات الصيد الوطنية، وتطوير قانون الصيد بالتعاون مع وزارتي الزراعة و البيئة، والتي كان من توصياتها العمل على إعداد خطة العمل الوطنية للفترة الانتقالية القادمة قصيرة الأمد والمتعلقة بخطة إدارة نشاط الصيد على المستوى الوطني على الأراضي السورية وهو ما ستقوم به هذه الورشة).
بعدها ألقى الأستاذ أسامة النوري (المنسق الإقليمي لمشروع الطيور الحوامة المهاجرة) كلمة المشروع وكلمة البيردلايف انترناشونال وتطرّق من خلال حديثه أن المجلس يدعم كل النشاطات المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية في سورية رغم كل ما تمر به سورية من ظروف استثنائية حالياً وذلك من خلال الجمعية السورية لحماية الحياة البرية شريكة المجلس في سورية، ولكون سورية (من خلال موقعها) معبر رئيسي للطيور على خط الهجرة، بالإضافة إلى احتضانها لعدد كبير من الطيور المستوطنة فإن هذا يفرض علينا القيام بتنسيقٍ عالي المستوى مع جميع المعنيين للحفاظ على التنوع الحيوي والحياة البرية.
بعدها ألقى السيد المهندس أحمد قاديش (معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) كلمة وزارة الزراعة والتي جاء فيها: كان للتدخل الايجابي لوزارة الزراعة دوراً كبيراً في الحفاظ على تنوع الحياة البرية وتنميتها المستدامة بكافة أشكالها، من خلال الكثير من الاجراءات والبرامج الخاصة بحماية الحياة البرية. وذكر أيضاَ بأنه قد تم اتخاذ إجراء منع الصيد خلال الفترة الماضية، وظهرت النتائج الايجابية لهذا المنع والمتمثلة بظهور بعض أنواع الطيور البرية والمائية على ضفاف بحيرتي الأسد وتشرين، وعودة ظهور طيور القطا في البادية، وزيادة أعداد الطيور البرية التي كانت مهددة بالانقراض مثل (الحجل، والحمام البري، وأنواع العصافير، والبط البري والفري)، وزيادة عدد الحيوانات البرية مثل الأرانب والثعالب وابن آوى، وظهور أنواع كانت قد اختفت من بيئتنا مثل الشاهين والصقر. واختتم السيد معاون الوزير كلمته بضرورة تضافر الجهود من أجل انجاح الخطة الموضوعة.
واختتمت كلمات الافتتاح بكلمة راعي الورشة الدكتورة نظيرة فرح سركيس وزير الدولة لشؤون البيئة حيث أكدت فيها أن التنوع الحيوي في العالم يواجه العديد من المهددات والتي يُعد الصيد في مقدمتها، لكونه نشاطٌ اجتماعيٌ متنوع الغايات في العديد من دول العالم، ومن المؤسف عدم وجود إحصاءات دقيقة لمعظم البُنى التحتية المتعلقة بالصيد أو نتائجه في سورية، ولذلك كان لا بد من تحديثٍ للقوانين الخاصة والناظمة لهذا الموضوع والذي عملت عليه الجهات المعنية ومنها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي و وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع النقابات والجمعيات الأهلية، وتم تكليف الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بإعداد خطة عمل قصيرة الأمد لإدارة نشاط الصيد البري، والتي ستتم مناقشتها من أجل اعتمادها. كما أشارت السيدة الوزير إلى أهمية تعاون الأطراف الوطنية بكاملها للوصول إلى تشريعات قابلة للتنفيذ ومن ثم تنفيذها على الوجه الأمثل للحفاظ على موارد بلدنا الطبيعية، فتطبيق قوانين الصيد يحتاج إلى جهود مشتركة.
بعدها بدأ برنامج الورشة بمحاضرة ألقاها السيد المهندس أحمد قاديش بعنوان (تمهيد للخطة الوطنية للصيد المستدام) وتناول في محاضرته: تعريف الحياة البرية ووصفها بأنها منظومة بيئية تضم كافة أنواع الحيوانات والنباتات التي توجد في موائلها الطبيعية بحالتها الفطرية. وأشار إلى ما تضمنته بعض التقارير المحلية المتعلقة بالطيور البرية حول عدد أنواع الطيور التي سُجلت في سورية مشيراً إلى أنه يوجد ما يقارب 400 نوعٍ من الطيور في سورية، منها ما يقارب 170 نوعاً من الطيور المفرخة؛ من بينها ما يزيد على المائة نوع تقريباً من الطيور المقيمة، وخمسين نوعاً آخراً من الطيور المفرخة المهاجرة. ويعود هذا التنوع لعدة عوامل منها: الموقع الجغرافي بين ثلاث قارات والبحر المتوسط والصحاري ضمن منطقة العالم القديم. والتنوع الشديد لتربتها وطبوغرافيتها ومناخها. كما تطرق المهندس قاديش للإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجال حماية الطبيعة كإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية والاصطناعية متعددة الأغراض لحماية الأنواع النباتية والحيوانية في كافة النظم البيئية، ووضع برنامج عمل متكامل لربط هذه المحميات بالتنمية المستدامة. وأشار بعدها إلى استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة لزيادة عدد المحميات الطبيعية والاصطناعية بهدف توفير بيئة مناسبة للطيور والحيوانات البرية. وحول السياسة الوطنية الخاصة بالصيد البري فقد أشار إلى المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 إلى تحديد مواعيد بدء الصيد ونهايته وشروطه، وإحداث مجلس للصيد البري في القطر ومجالس فرعية في المحافظات. وقال أن المنع التام للصيد بدأ منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي ولغاية آخر تمديد للمنع في 23/10/2012 ورغم طول فترة المنع فقد تم هذا التمديد الأخير له لمدة ثلاث سنوات أخرى على أن تكون كفترة تحضيرية للسماح بالصيد وأن يتم خلالها التعاون بين كافة الجهات والوزارات والجمعيات الأهلية المهتمة في هذا المجال من أجل: 1) اجراء مسح دقيق للحيوانات والطيور البرية 2) وضع البرامج والمشاريع اللازمة بناء على هذه الدراسات بما يكفل حمايتها والحفاظ عليها 3) ضرورة وضع برنامج خاص لكل حيوان أو طير بري 4) إعداد دليل خاص للصيادين والمهتمين بالحياة البرية 5 ) إقامة دورات تدريبية نوعية ومتخصصة لتثقيف الصيادين وعاملي ضابطة الحماية 6) تعديل المرسوم 152 لعام 1970 7)إصدار قرار ناظم لترخيص مزارع تربية الحيوانات والطيور البرية.
وقدم السيد المهندس بلال الحايك مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الدولة لشؤون البيئة محاضرة بعنوان: “رؤية وزارة البيئة حول موضوع الصيد” حيث أكد أن التنوع الحيوي بمكوناته هو (كنز الأرض الحي) وواجبنا الحفاظ عليه من جميع المهددات (وفي مقدمتها الصيد) وأن تنظيم الصيد يشترط تضافر وتشابك جهود جميع الجهات المعنية وهي: 1) الصيادون 2) الجمعيات الأهلية ذات الصلة الوثيقة والنقابات 3) وزارة الداخلية 4) وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 5) وزارة الدولة لشؤون البيئة 6) وزارة العدل. وأشار إلى أن الصيد في سورية حتى هذه الفترة غير مقيد وعشوائي من ناحية الأنواع التي يتم اصطيادها والأعداد والتوقيت الذي يتم فيه الصيد، بالإضافة لذلك عدم أهلية جميع الصيادين. وإن رؤية وزارة الدولة لشؤون البيئة في موضوع الصيد هي: 1) تحديث التشريعات الوطنية (وهذا ما يتم منذ فترة قريبة) 2) التدريب وبناء القدرات 3) إقامة حملات توعية خاصة بالأنواع الموجودة في سورية – حالتها- أهميتها… 4) تحضير خطة عمل بهدف إدارة الصيد بشكل جماعي حتى يتم إصدار القانون المحدَّث 5) انجاز القوائم الحمراء الوطنية 6) إدماج المناطق المهمة للطيور على الخارطة الوطنية البيئية كمناطق مهمة بيئياً 7) التأكيد على أهمية العنصر النسائي في التأثير على الصيادين لدعم ممارسات الصيد المستدام 8) تنفيذ الالتزامات الوطنية اتجاه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
بعدها عرض الدكتور أكرم عيسى درويش نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية السورية لحماية الحياة البرية مسودة الخطة الوطنية التي أعدها مع فريق الخبراء المعنيين في الجمعية وذلك على مرحلتين واستغرق ذلك ساعتين تقريباً. وقد تضمن الشرح استعراضاً لمحتويات الخطة.